أطلق صندوق النقد والبنك الدوليين، برنامجًا جديدًا لمساعدة البلدان النامية على تدعيم أنظمتها الضريبية.
وقال الصندوق والبنك الدوليين، في بيان مشترك عنهما، إن التحليلات تشير إلى أن بوسع العديد من البلدان منخفضة الدخل، زيادة نسب الضرائب لديها، بواقع 2% إلى 4% على الأقل من إجمالي ناتجها المحلي، دون التفريط في العدالة أو النمو، ما يتيح تعبئة المزيد من الإيرادات للبلدان النامية، لسد الفجوات التمويلية وتشجيع التنمية.
ويتضمن البرنامج ركيزتين أساسيتين، هما تعميق الحوار مع البلدان النامية حول قضايا الضرائب الدولية، بهدف المساعدة على رفع أصواتها في الحوار العالمي، حول القواعد الضريبية والتعاون في المسائل الضريبية؛ وتطوير الأدوات التشخيصية المحسنة لمساعدة البلدان الأعضاء على تقييم وتدعيم سياساتها الضريبية.
ويبني ذلك على البرامج الضريبية الحالية للبنك في أكثر من 48 بلدا ناميا، ومشاريع صندوق النقد الدولي للدعم الفني المتصل بالضرائب في أكثر من 120 بلدا، ووضع منهجيات جديدة حيثما اقتضى الأمر، لمساعدة البلدان الأعضاء على تحديد الإصلاحات الضريبية ذات الأولوية، وتصميم الدعم المطلوب لتطبيقها.
وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد: “من الضروري وجود قاعدة إيرادات قوية، إذا أرادت البلدان النامية أن تكون قادرة على تمويل الإنفاق، الذي تحتاج إليه على الخدمات العامة والدعم الاجتماعي والبنية التحتية، وتدل التجربة على أنه مع توفر دعم فني خارجي موجه بشكل جيد، وإرادة سياسية كافية، فإنها ستتمكن من تنفيذ ذلك”.
من جانبه، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: “نود بشدة مساعدة البلدان النامية على تعبئة المزيد من الإيرادات من خلال الضرائب، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى حصول المزيد من الأطفال على تعليم جيد، وحصول المزيد من العائلات على الرعاية الصحية الجيدة، وإذا دفع كل شخص نصيبه العادل، فستتمكن البلدان النامية من سد الفجوات التمويلية لديها ومن تشجيع النمو الشامل للجميع”.