توقع صندوق النقد الدولي نمو دول «التحول العربي»، باستثناء ليبيا بنسبة 2.5% في عام 2014، وبواقع 3.8 % في عام 2015.
وقال الصندوق، في تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر الإثنين، إن بلدان التحول العربي تشمل مصر وتونس والأردن والمغرب واليمن وليبيا أيضا، لكن الصندوق استثنى ليبيا من توقعات النمو، دون أن يذكر أسبابا لذلك في تقريره.
وتتوقع أغلب التقارير الدولية انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%.
وأضاف الصندوق أن تلك الدول، باستثناء ليبيا، سجلت نموا بواقع 2.7% في عام 2013.
ونوه الصندوق، في تقريره، إلى أن ليبيا تشهد تدهورا في الأوضاع الأمنية، مثل العراق، مشيرا إلى أن استمرار تلك الاضطرابات يعوق مسار النمو.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني، ورئيس أركان الجيش عبدالرزاق الناظوري.
أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي، الذي أقاله مجلس النواب.