قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تعمل على إعداد وثيقة استراتيجية للسياسة الضريبية بهدف استمرار جهود تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط.
وأظهر في تقرير الخبراء حول المراجعتين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر الصادر قبل أيام، أن إصلاحات السياسة الضريبية المخطط لها تشمل إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي تم إعداده بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لتعزيز تحصيل ضريبة الدخل.
والسياسة الضريبة ستأتي استكمالا الاستراتيجية الجهود المستمرة لإدارة وتحسين الضرائب، وزيادة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% السنة المالية 2026/2027، وفق ما ذكره الصندوق في تقريره.
كان وزير المالية عرض الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، من خلال حُوارٍ مُجتمعي.
وبحسب تقرير الصندوق، تشمل تدابير السياسة الضريبية الجديدة ما يلي:
– اعتماد ضريبة الكربون لدعم خفض الانبعاثات وفي ضوء تنفيذ تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي.
– اعتماد ضريبة الاستقطاع من المنبع على حجم مبيعات الصادرات من المناطق الحرة في مصر إلى السوق المحلية؛ والمشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستجري السلطات تقييمًا تفصيليًا للفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة الحالية بحلول نهاية سبتمبر 2024 والحد من أي توسع إضافي للمناطق الحرة حتى هذا التاريخ، وفق تقرير الصندوق.
ومن المتوقع أن تستحوذ إيرادات الضرائب على نسبة 64% من إجمالي إيرادات الدولة لتسجل نحو 1.55 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو القادم، وفق تقرير الموازنة.
فيما تخطط الحكومة أن ترتفع مساهمة إيرادات الضرائب خلال العام المالي المقبل 2024-2025 إلى نحو 76.9% من إجمالي إيرادات الدولة لتتخطى نحو تريليوني جنيه، بحسب مشروع الموازنة الجديد.