فى خطوة استباقية تعكس على ما يبدو تفهم البنك المركزى لشكاوى المطورين العقاريين بشأن وجود اختناقات تمويلية فى سوق العقار، أقدم «المركزى» على منح القطاع ضخة تمويلية اضافية قوامها 50 مليار لتبلغ قيمة المبادرات لدعم القطاع العقارى بسيولة تمويلية نحو 100 مليار جنيه فى مدى زمنى يقل عن شهرين.
قبل أيام وخلال اجتماعه بغرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بحضور عدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي، فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتنشيط القطاع العقارى. تبنى المركزى تأسيس ما يمكن اعتباره صندوقا عقاريا برأسمال 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد الطبيعيين من ذوى الدخل المتوسط بفائدة تفضيلية.
وفى أبريل الماضى سمح المركزى للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، على ان تستثنى هذه الأوراق التجارية من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (35%).
وعليه يمكن القول بأن دعم المركزى لسوق العقار، لم يقتصر على الدعم المالى فقط، ولكنه أيضًا شمل الدعم المعنوى باعتبار أن مثل هذه المبادرات تبدو كشهادة ثقة تعكس نظافة هذا القطاع وأهميته فى تحقيق مردود اقتصادى وقيم مضافة للاقتصاد الوطنى ناهيك عن قدرته على خلق وظائف العمل بصورة كثيفة.
ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزي، والبنوك العاملة فى السوق المصرية، والمطورين العقاريين؛ لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.
وحظيت مبادرات المركزى لإبقاء سيولة القطاع العقارى على حيويتها بترحيب وتقدير شركات التطوير العقارى على أساس أن المركزى بما له من وقار رقابى ورؤية مصرفية رصينة عندما يتخذ هذه المبادرات، فإنه يؤكد على أهمية وصلابة القطاع العقارى ومشروعاته السكنية التى تنتشر فى طول البلاد وعرضها.
وهنا يمكن الإشارة إلى مبادرة المركزى بتوفير 20 مليار جنيه مصرى لتنشيط التمويل العقارى بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل
وهى المبادرة التى لاقت إقبالًا كبيرًا حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعى أيضًا.
أشاد المطورون العقاريون بالجهود المتواصلة التى يقوم بها البنك المركزى المصرى لتنشيط السوق العقارى المصرى، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزى المصرى فى الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التى تمس القطاع العقارى وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.
من جهته أكد المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال والرئيس التنفيذى لمجموعة فرست جروب أن مبادرة البنك المركزى لتوفير ٥٠ مليار جنيه لتمويل وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل خطوة جيدة جدا للسوق.
وتوقع أن تحدث المبادرة انفراجة قوية سواء للعملاء أو المطورين، وستعمل على حل أزمة كبيرة يعانى منها القطاع وهى توفير السيولة.
واقترح أن يكون السعر المناسب لسقف التمويل الخاص بالوحدة ٢ مليون جنيه كحد مقبول للوحدات متوسطى الدخل خاصة مع الارتفاعات التى حدثت مؤخرًا، لتتناسب مع القوى الشرائية لهذه الفئة مشيرًا إلى ان هناك أزمة تواجه العميل من التقسيط مع شركات التطوير العقارى لمدة ٧ او ٨ سنوات ولكن مع البنوك ستكون مدة التمويل أطول، وسيكون ذلك أوفر للعميل وأقل ضغطًا على ميزانياته بوجه عام.