واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى، وأسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 7319 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 745
قضية ضرائب عامة، كشف 880 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 667 قضية فى مجال الجمارك، 59 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1821 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 937 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 52 قضية فى مجالات “الاتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع- تسوق شبكى- سوق مال”، 11 قضية فى مجال “اختلاس المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه”، 24 قضية “احتيال مصرفى- طلب رشوة- استغلال نفوذ- غسل أموال- كسب غير مشروع”، بقيمة بلغت 30 مليار 485 مليون 173 ألف و602 جنيه.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
