نجح رجال قطاع الأمن الاقتصادي خلال أسبوع، في ضبط 1354 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 171 قضية ضرائب عامة، كشف 132 قضية تهرب من الضرائب على القيمة
المضافة، 107 قضايا فى مجال الجمارك، 5 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 258 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 481 حكما قضائىا، 185 قضية تحرى مدين ولجان فحص.
وكذا ضبط 4 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "اتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى"، 5 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام"، 6 قضايا فى مجالات "استغلال نفوذ حقيقى – احتيال مصرفى – غسل أموال – كسب غير مشروع"، بقيمة إجمالية بلغت 2086953921 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تم تحرير المحاضر اللازمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
