واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضبط 1658 قضية في مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى:
(379) قضية ضرائب عامة، كشف (227) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (31) قضية في مجال الجمارك، (11) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (240) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (547) حكم قضائى، (208) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (10) قضايا في مجالات مكافحة جرائم “تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال”، (5) قضايا في مجالات “اختلاس مال عام– احتيال مصرفى- غسل أموال”.. بقيمة إجمالية بلغت (5122622631 جنيها مصريا) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”
