واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (2030) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة على النحو التالى: (162) قضية ضرائب عامة ،
كشف (389) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (197) قضية فى مجال الجمارك ، (14) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (443) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (595) حكم قضائى ، (216) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة –
توظيف أموال) ، (4) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى – كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت (5765775519 جنيه مصرى) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (339) متهم ، وبحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – 126 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع أسلحة بيضاء).
جاء ذلك واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) ومواجهة البلطجية والخارجين عن القانون.