طالب خبراء الضرائب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل أو اصدار قرار وزاري أو تعليمات تنفيذية تحدد أسس المحاسبة الضريبية للأفراد وللشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30/6/2014 وكيفية احتساب الضريبة الاضافية الجديدة التي يطلق عليها “ضريبة الأغنياء” التي فرضها القانون 44 لسنة 2014 بنسبة 5% علي دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات التي تتجاوز أرباحها مليون جنيه سنوياً.
قال الخبراء ان القانون صدر وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 4 يونية 2014 وبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره وهو ما يعني صدوره قبل انتهاء السنة المالية للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 يونية من كل عام. لكنه لم يحدد ان كان سيتم تطبيقه علي الفترة الضريبية التي تنتهي في 30/6/2014 أو الفترة التي تنتهي في الفترة الجديدة التي تنتهي في 30/6/2015؟
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع الضريبي يتفهم ان فرض الضريبة الاضافية الجديدة كان ضرورة ملحة بسبب حاجة الدولة لموارد مالية جديدة لسد العجز الكبير في الموازنة العامة.
أضاف ان القانون صدر وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونية 2014 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو يفرض ضريبة اضافية بنسبة 5% علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية وهذه الضريبة وفقا للقانون سيتم توجيهها إلي مجال من المجالات “التعليم أو الصحة أو الاسكان أو البنية التحتية أو غيرها”.
قال: نحن جميعا نؤيد اتجاه الدولة تنمية المجالات السابقة للنهوض إلا ان هناك جدل كبير وتضراب في التفسير حول الفترات المالية التي سيتم تطبيق هذا القانون عليها. فهناك وجهتي نظر لخبراء الضرائب. وجهة النظر الأولي تتمثل في اتجاه أن يتم تطبيق هذا القانون علي الفترة الضريبية 2014 وهي وفقا لقانون 91 لسنة 2005 السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشرا لتتخذ أساسا لحساب الضريبة أي ان هذا القانون سيتم تطبيقه علي الفترة الحالية المنتهية 31/12/2014 وبالنسبة للفترات الضريبية المتداخلة فيتجه أصحاب الرأي التي يتم تطبيق القانون علي الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون أي علي سبيل المثال بالنسبة للشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيو يكون أول سنة تطبيق التي تنتهي في 30/6/2015 وليس في 30/6/2014 وذلك استنادا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وذلك القانون 11 لسنة 2013 والذي دائما ينص علي أن يكون تطبيقها علي الفترة المالية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
يضيف انه بالنسبة لوجهة النظر الثانية فإنها تتمثل في أن يكون تطبيق هذا القانون علي الفترة الضريبية 2014 أي الفترة التي تنتهي في 13/12/2014 وكذلك الفترة الضريبية التي تنتهي بتاريخ العمل بهذا القانون بمعني ان الشركات التي تكون سنتها المالية تنتهي في 30/6 يتم تطبيق هذا القانون عليها ويستند أصحاب الرأي إلي نص القانون نفسه الذي أفاد ان الضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية وهذا يعني ان الفترة الضريبية الحالية هي أي فترة ضريبية تنتهي بعد تاريخ العمل بهذا القانون وذلك لأن القانون حدد انه لمدة 3 سنوات وتفسير 3 سنوات يختلف عن تفسير 3 فترات ضريبية فتفسير 3 سنوات بشكل مباشر يعني ان تاريخ الانتهاء بهذا القانون يكون في 3/6/2017 وذلك اذا تم احتساب السنوات من اليوم التالي لنشر القانون أو 3 سنوات تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر وذلك معناه ان آخر موعد للتطبيق سيكون 31/12/2016 ويري أصحاب هذا الرأي انه سيكون هناك خطأ في التطبيق حيث ان الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30/6 عندما تصل للفترة الضريبية الثالثة لها بداية من الفترة الضريبية القادمة سيكون قد تم انتهاء العمل بهذا القانون وأصبح لاغيا وبالتالي سيتم التطبيق فقط لمدة فترتين ضريبتين ولا يكون حق للدولة تطبيق للفترة الثالثة وذلك لانتهاء العمل بالقانون.
يشير إلي أن الشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30 يونيه بدأت اعداد الاقرار الضريبي لها تمهيدا لتقديمه إلي مصلحة الضرائب وذلك لابد من اصدار مصلحة الضرائب لتعليمات تنفيذية لحسم هذا الجدل قبل انتهاء الفترة القانونية لتقديم هذه الاقرارات.
يؤكد محمد الغمراوي .عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية علي ضرورة سرعة اصدار وثيقة رسمية من مصلحة الضرائب لإنهاء هذا الجدل سواء “لائحة تنفيذية تعليمات مصلحة قرار وزاري” وذلك نظرا لأن هذه الفترة التي يتم اعداد الاقرارات الضريبية الخاصة بالشركات التي تنتهي فترتها المالية في 30/6/2014 وهو قطاع كبير يضم شركات قطاع الأعمال العام وشركات تأمين وبنوك فيجب أن يتم الحسم سريعا وذلك حتي يتسني للممولين أداء واجبهم الوطني نحو مصر وسداد هذه الضريبة.
المصدر:الجمهورية