ضريبة الخصم والإضافة ( الخصم من المنبع )

– يعنى ايه ضرائب ؟

الضرائب دى عبارة عن مبالغ بتدفع للبلد (الحكومة يعنى ) ودى بتعتبرها الحكومة حقها مقابل الخدمات المختلفة اللى بتقدمها للشركات والافراد زى خدمات المرافق والطرق والخدمات الصحية والتعليمية ده بالنسبة للافراد ، وخليتك تمارس النشاط التجارى بتاعك على ارضها وتحقيق ارباح ده بالنسبة للشركات .
فهى عايزة مقابل الخدمات دى فلوس علشان تعرف تمول للخدمات دى وتقدر تقدمها وتطور فيها ، فانت بتبقى مطالب بدفع الفلوس دى مقابل الخدمة اللى انت بتاخدها (يعنى الفلوس دى ضريبة الخدمة اللى بتاخدها من الدولة ) .
– طب ايه هى انواع الضرائب ؟
فى انواع ضرائب كتير بتتفرض على الافراد وعلى الشركات
أ /على الافراد الطبيعين : ومن اشهرها :
1- ضريبة الدخل : ودى فلوس بتدفعها على الدخل الشهرى بتاعك (المرتب يعنى ).
2- الضرائب العقارية : دى فلوس بتدفعها على المبانى والاراضى اللى انت بتمتلكها .
3- الضريبة على التركات : الفلوس اللى بتدفع على التركة او الثروة .
4- ضريبة المهن الحرة : دى فلوس بتدفع على اصحاب المهن الحرة (المهن الحرة زى الحداد ، النجار ، السباك ، مصمم جرافيك ، الدكتور ، المهندس ، المحاسب ، اى شغلانة مبتخضعش لنظام الشركات والهيئات )
ب/ على الشركات : ومن اشهرها :
1- ضريبة الارباح التجارية والصناعية : ودى الفلوس اللى بتدفعها الشركة على ارباحها اللى حققتها خلال السنة .
2- ضريبة المبيعات : ودى الفلوس اللى بتدفعها الشركة على مبيعاتها (كل المبيعات بتتفرض عليها ضرايب ماعدا ، التصدير واى حاجة الشركة بتبيعها لجهات معفاة من ضريبة المبيعات) الحاجتين دول بس مبتدفعش عليهم الشركة اى فلوس
3- ضريبة الخصم والاضافة (ضريبة الخصم من المنبع):
احنا قولنا دلوقتى ان ضريبة المبيعات : دى فلوس بتدفعها الشركة على مبيعاتها لصالح الدولة او الحكومة ، طب حد يقولى الشركة بتتحمل الضريبة دى وبتدفعها ؟، لا طبعا بتحملها على الزبون (العميل )، يعنى لو الشركة بتبيع حاجة ب 100ج والمفروض تدفع عليها ضريبة مبيعات 10% يعنى 10ج فتروح تبيع الحاجة دى ب110ج للزبون (ال100 +10) تاخد هى ال 100 ج وتدى 10ج لمصلحة الضرائب .
طب حد يسال بقى ويقول طب ممكن ياخد ال 110 ج من الزبون وياخدهم فى جيبه وميديش ال 10ج للضرايب ؟
اه طبعا وارد جدا انها تحصل وبكذا طريقة (وده بقى اسمه التهرب الضريبى  )ان الشركة بتتهرب من دفع الفلوس اللى عليها لصالح الحكومة او الدولة .
الدولة بقى شافت ان التهرب الضريبى زاد جدا وان شركات كتيييير مبتدفعش الضرايب اللى عليها وبتتهرب من دفع الفلوس علشان كدة ظهرت ( ضرائب الخصم من المنبع ) يعنى ضريبة الخصم من المنبع دى وسيلة استخدمتها الحكومة علشان تقلل التهرب من ضريبة المبيعات ، طب ازاى ؟
دلوقتى الحكومة (متمثلة فى مصلحة الضرائب) بتعرف مبيعات اى شركة عن طريق واحد بس (البيانات اللى بتقدمها الشركة للمصلحة اللى بتبين مبيعاتها )
(اللى هى بمعنى اصح فواتير البيع) وطبعا ممكن لو الشركة باعت ب1000 تقدم فواتير بس ب900 ومتقدمش ال 100 تقدم 90 بس(تخنصر10ج فى جيبها) فمصلحة الضرائب معتمدة على مصدر واحد (اللى هى فواتير الشركة اللى بتبيع) علشان كدة فى شركات كتير بتتهرب ، فمصلحة الضرايب عايزة مصدر تانى تقدر تحكم بيه مبيعات اى شركة ، (دلوقتى اى حركة بيع بيبقى ليها طرفين بايع ومشترى والمصلحة بتاخد فلوس من البايع (ضريبة المبيعات) وبتاخد البيانات اللى بتحدد البايع يدفع كام (من البايع برده) فقررت انها تاخد نفس البيانات بس من المشترى تطابقها ببيانات البايع علشان تحاسبه لو كان بيتهرب)
طب بتاخد البيانات من المشترى ازاى؟
من خلال ضريبة الخصم من المنبع : انها بتخلى المشترى يخصم مبلغ صغير من المبلغ اللى المفروض يدفعه للبايع (المبلغ ده بيبقى ليه نسبة معينة من مبلغ الفاتورة ) ويروح مجمع كل الفلوس اللى خصمها من البايع ويروح موردها للمصلحة (يعنى بيقول للمصلحة دى فلوس انا خصمتها من الموردين اللى اشتريت منهم خلال فترة معينة ) فلما تيجى بقى مصلحة الضرايب تعمل فحص على البايع فتقوله انت دفعت ضريبة مبيعات ب 10 ج يخصوا 10 فواتير
بس الزبون خصم عليك مبلغ 5 ج يخصوا 12 فاتورة يبقى انت متهرب بقيمة فاتورتين ، وتكون بالشكل ده عندها مصدرين لمبيعات اى شركة مش مصدر واحد وتقدر تحكم التهرب نوعا ما .
يعنى من الكلام ده نقدر نقول ان ضريبة الخصم من المنبع : (هى فلوس بيخصمها العميل من المورد ويروح موردها لمصلحة الضرائب مرفق معاها بيان الفواتير اللى خاصم عليها المبالغ دى)
طب دلوقتى المورد (البايع) يقول انا راجل ملتزم مبتهربش ذنبى ايه ان يتخصم منى مبلغ يقلل مكسبى
علشان النقطة دى مصلحة الضرايب قالت ان اى مبلغ يتخصم منك لصالح ضريبة الخصم من المنبع (هيتخصم من الفلوس اللى انت المفروض تدفعها على ارباحك اللى هى ضريبة الارباح التجارية ) يعنى لو مثلا الشركة حققت ارباح 100000 ج وانت المفروض تدفع عليهم ضرايب 10% يعنى 10000 ج والعملاء خصموا عليك طول السنة 1000 ج ضريبة خصم على مبيعاتك فانت تخصم ال1000 ج من ال 10000 ج وتدفع 9000 ج بس .
معلومات كدة على الماشى :
1- ضريبة الخصم من المنبع مبتتخصمش لاى فاتورة اقل من 300 ج وفقا لقانون الضرائب ( لازم يكون مبلغ الفاتورة 300ج او اكبر).
2- ضريبة الخصم من المنبع ليها 3 معدلات او نسب :
أ – 0.5% من اجمالى الفاتورة على التوريدات (يعنى لو المورد بيبيع سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 0.5%)
ب – 2% من اجمالى الفاتورة على الخدمات (يعنى لو المورد بيقدم خدمة مش سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 2% )
جـ – 5 % من اجمالى الفاتورة على الاتعاب والاستشارات ( يعنى لو المورد يبقدم استشارة زى المحامى زى مكتب الحسابات ، العميل بيخصم 5%)
3 – ضريبة الخصم من المنبع بتتفرض على اجمالى مبلغ الفاتورة قبل ضريبة المبيعات ، يعنى ايه ؟
يعنى لو عندى فاتورة توريدات ب10,000.00 جم وهفرض عليها ضريبة مبيعات 10% يعنى 1,000.00 جم ودى فاتورة توريدات يعنى العميل هيخصم منى 0.5 % (ضريبة خصم واضافة) هتتخصم بقى على ال 10,000.00 قيمة الفاتورة من غير ضريبة المبيعات يعنى مش هتتفرض على ال 11,000.00
وده وفقا لقانون الضرائب (لا تفرض ضريبة على ضريبة ).
4 – ضريبة الخصم بتتورد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج (يسمى نموذج 41)، العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال كل 3 شهور ويروح عامل بيها شيك او تحويل لصالح مصلحة الضرايب .
5 – فى شركات بتبقى معفاه من ضريبة الخصم من المنبع مينفعش العميل يخصم منها اى مبلغ زى مثلا (الشركات اللى شغالة بنظام الدفعات المقدمة ، الشركات المساهمة ودى بتتعفى لمدة 10سنين من انشاءها ، الشركات اللى بتخضع لقانون الاستثمار)
6 – كل مبلغ بيخصمه العميل من المورد بيديله مقابل المبلغ ده اشعار بيقول انه خصم منه مبلغ معين لصالح ضريبة الخصم فبيبقى اسمه (اشعار خصم) ، المورد بيجمع كل اشعارات الخصم ويحتفظ بيها علشان لما تيجى الضرايب تفحص وتقولك انت مخصوم ليك عندى 1000 ج مثلا ، طب فين اشعارتهم ؟
تروح انت مطلع الاشعارات (ييبقى كدة عندك مايثبت الفلوس اللى انت خاصمها)

المعالجة المحاسبية :
لازم تفرق بين ضرائب الخصم بالنسبة للبائع (المورد) وبالنسبة للمشترى (العميل)
اولاً : فى دفاتر البائع (المورد) 
امتى بتظهر ضرايب الخصم ؟ بتظهر ضرايب الخصم فى دفاتر البائع لما يطلع فاتورة للعميل (ومتوافر فيها شروط الخضوع لضريبة الخصم)
دلوقتى الفاتورة طلعت والمورد عايز :
1 – يحمل العميل بالمديونية اللى عليه ( اللى هى عبارة عن قيمة الفاتورة + ضريبة المبيعات (علشان قولنا ان ضريبة المبيعات بتتحمل على الزبون ) – ضريبة الخصم (اللى العميل بيخصمها من المورد وبيوردها للحكومة).
2 – عايز يثبت المبيعات بتاعته اللى هتتحط فى قائمة الدخل .
3 – عايز يثبت ضريبة الخصم اللى اتخصمت منه وضريبة المبيعات اللى المفروض يسددها لمصلحة الضرايب .
فبيعمل كل ده فى قيد بمجرد انه يطلع الفاتورة للعميل ، طب دلوقتى ايه اللى زاد عنده ؟ فى كذا حاجة زادت
– اولاً : مديونية العملاء زادت يعنى العملاء زادوا والعملاء دى اصول متداولة (اصول زادت يعنى مدينة ) .
– ثانياً : المبيعات زادت عنده بقيمة البضاعة اللى باعها (يعنى المبيعات زادت يعنى ايراد زاد يبقى دائن) .
– ثالثاً : ضريبة المبيعات زادت مادام المبيعات زادت يبقى الضرايب اللى هدفعها عليها هتزيد والضرايب دى فلوس المفروض تدفع للحكومة يعنى التزام عليا يعنى خصم من خصومى زاد (يبقى دائن ) .
– رابعاً : بقى ظهرت ضرايب الخصم بالقيمة اللى خصمها العميل على المورد يعنى ضرايب الخصم زادت بس نيجى بقى ونقول ضرائب الخصم تعتبر ايه بالنسبة للمورد (اصول ولا خصوم ولا مصروف ولا ايراد)؟
ضرائب الخصم دى عبارة عن فلوس حقى العميل خصمها منى وحطها فى حسابى عند مصلحة الضرايب يعنى فلوس ليا وملكى عند مصلحة الضرايب المصلحة هتخصمها من الفلوس اللى عليا للمصلحة فمادام دى تعتبر حق ليا وملكى فتعتبر اصل من اصولى (واصل زاد يبقى مدين ) ويبقى القيد بالشكل ده :
مثلا بعت بضاعة 10,000 جم وفى ضريبة مبيعات 1000 جم وضريبة خصم 50 جم .
10950 من حـ / العميل ( بقيمة الفاتورة 10000 + ضريبة المبيعات 1000 – ضريبة الخصم 50 )
50 من حـ / ضريبة الخصم (الفلوس اللى ليا عند مصلحة الضرايب اللى العميل خصمها منى )
10000 الى حـ / المبيعات (قيمة الفاتورة اللى انا بعت بيها البضاعة )
1000 الى حـ / ضريبة المبيعات (الالتزام اللى زاد عليا – الفلوس اللى هسددها لمصلحة الضرايب )
طب دلوقتى حـ /ضريبة الخصم بيفضل يزيد بكل مبلغ هيخصمه عليا العملاء (علشان الفلوس اللى ليا عند مصلحة الضرائب هتزيد) طب هيتقفل ازاى ؟
احنا قولنا ان المبلغ ده هيتخصم من الفلوس اللى عليا لمصلحة الضرايب فى اخر السنة (اللى هى الفلوس اللى بتدفعها على ارباحى ) واسمها (ضريبة الارباح التجارية والصناعية ) يعنى التزام عليا وانا هخفضه بقيمة الفلوس اللى ليا (اللى هى ضريبة الخصم ) وادفع الفرق للمصلحة ، يعنى من الكلام ده فى التزام هيقل (ضريبة الارباح التجارية ) يعنى خصوم هتقل يعنى مديونية الفلوس اللى ليا عند المصلحة هقفلها فى الفلوس اللى عليا يعنى اصل بيقل (يعنى دائن) .
ويبقى القيد :
من حـ/ ضريبة الارباح التجارية (الالتزام اللى هيقل بقيمة ضريبة الخصم )
الى حـ / ضريبة الخصم (الاصل اللى اتقفل وخفض الالتزام اللى عليا )

ثانياً : فى دفاتر المشترى (العميل)
المشترى بقى عايز يثبت ايه لما بيشترى بضاعة من المورد
– اولاً : عايز يثبت ان البضاعة دخلت المخزن عنده (يعنى المخزن زاد بقيمة البضاعة )(يعنى اصل زاد يبقى مدين)
– ثانياً : يثبت ان المورد عايز منه فلوس (يعنى التزام عليه زاد )(يعنى خصم زاد يبقى دائن) .
– ثالثاً : عايز يثبت ضريبة المبيعات (الفلوس اللى دفعها زيادة على قيمة البضاعة اللى اشتراها ) (يعنى ضريبة مبيعات على مشترياته) (يعنى فلوس حقه عند مصلحة الضرايب هتتخصم من ضريبة المبيعات على مبيعاته )(يعنى اصل زاد يبقى مدين)
-رابعاً : بقى الفلوس اللى خاصمها من المورد (اللى هى ضريبة الخصم) ودى المفروض يوردها لمصلحة الضرايب باسم المورد فلغاية ما يوردها دى التزام عليه (يعنى خصم زاد يبقى دائن) ويكون القيد بالشكل ده :
من حـ / المخزن (الاصل اللى زاد بقيمة البضاعة )
من حـ / ضريبة المبيعات (الفلوس اللى دفعها زيادة عن قيمة البضاعة وبقت اصل ليه عند مصلحة ضرايب المبيعات تتخصم من الفلوس اللى عليه هناك)
الى حـ/ المورد (الإلتزام اللى زاد عليه اللى هى حق البضاعة اللى عايزها المورد منه )
الى حـ / ضرائب الخصم (الفلوس اللى خصمها من المورد وبقت التزام عليها لازم يوردها لمصلحة الضرايب باسم المورد)
طب دلوقتى حـ / ضرائب الخصم هيفضل يزيد بكل مبلغ بخصمه من الموردين ويفضل الالتزام يزيد عليا لحد ما اسدد الالتزام ده ، وزى ما قولنا فوق انه بيتسدد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج 41 ، النموذج ده العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال ال 3 شهور ويسددها لمصلحة الضرايب عن طريق تحويل بنكى او شيك ، وساعتها ضرائب الخصم اتقفلت (يعنى التزام عليا نقص – يعنى خصم نقص يبقى مدين) وانا دفعت الفلوس عن طريق البنك (يعنى البنك نقص – يعنى اصل نقص يبقى دائن) ويكون القيد كده :
من حـ/ ضرائب الخصم (الإلتزام اللى سددته خلاص عن طريق البنك )
الى حـ / البنك ( اللى نقص بالشيك او التحويل اللى طالع لصالح مصلحة الضرايب)

اعداد المحاسب : أحمد حسن