طارق عامر: صرف الدفعة الخامسة من قرض الصندوق خلال أيام

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه من المتوقع أن تستلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد بنهاية يناير أو مطلع فبراير على أقصى تقدير.

وأضاف عامر” “لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة، وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”

وتابع: في مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرج: “نحن ملتزمون بضمان أن السوق حر خاضع لقوى العرض والطلب، ولكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة المضاربين أو الممارسات غير السليمة في السوق”.

ورجحت بلومبرج أن تسهم تصريحات محافظ البنك المركزي في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يتابعون السياسة الاقتصادية لمصر مع اقتراب البلاد من إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وقبل حصول مصر على القرض في نوفمبر 2016، حررت السلطات سعر الصرف، ما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف تقريبًا بين عشية وضحاها.

وساعد هذا التحرك على جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب في محافظ الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.

وقالت بلومبرج إنه منذ ذلك الحين، يحوم الجنيه حول سعر 18 دولارا على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مرارًا وتكرارًا، ما أثار التساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي أو البنوك الحكومية تدعم العملة بهدوء.

في حين أكد البنك المركزي مرارا أنه لا يتدخل في السوق، وعزا عامر استقرار العملة المحلية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال عامر إن الافتقار إلى المشتقات المالية في السوق وفر أيضا حماية من الاضطراب السائد في الأسواق الناشئة.

المرحلة الأخيرة
وأسفر عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي عن خروج نحو 10 مليارات دولار من مصر. وقال عامر إن يناير شهد أول صافي إيجابي للتدفقات الأجنبية منذ مايو 2018.

وأضاف عامر” أنه رغم التدفقات الخارجة، لدينا محفظة استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وشهد الاحتياطي انخفاضا طفيفا على الرغم من خروج الاستثمارات، ما يعكس مرونة الاقتصاد ”.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من نحو 15 مليار دولار قبل تخفيض قيمة العملة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق حيث تجاوز 44 مليار دولار في نوفمبر الماضي، ولكنها انخفضت بنحو 2 مليار دولار في الشهر التالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.