أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة على استعداد تام لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة لأى استثمار جاد سواء كان محلي أو أجنبى خاصة فى ظل توجه الوزارة نحو تعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات متعمقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعى بغرض إتاحتها أمام المستثمرين لتسهيل عملية اتخاذ قرار الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من أعضاء غرفة التجارة الفرنسية برئاسة محمود القيسى وبحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، حيث تناول اللقاء النتائج الإيجابية لزيارة الوزير إلى فرنسا الشهر الماضى والتى تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالسوق المصرى.
وقال الوزير إن مصر ترحب بالاستثمارات الفرنسية فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز سواء المتاحة حاليا أو التى سيتم إتاحتها من خلال قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لطرح الأراضى حيث من المستهدف طرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية فى العديد من محافظات مصر.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد على التعاون مع كافة منظمات الأعمال لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات مباشرة سواء فى مشروعات قائمة أو فى مشروعات جديدة .
