أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية للسوق الإسباني حققت العام الماضي نموًا كبيرًا حيث بلغت قيمتها نحو 640.5 مليون يورو مقارنة بنحو 420.5 مليون يورو خلال عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 52.3 %، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية للسوق الإسباني ترجع إلى زيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بهذا السوق الضخم.
وأشار قابيل إلى أن الواردات المصرية من السوق الإسباني شهدت تراجعًا حيث انخفضت من 1.38 مليار يورو خلال عام 2016 إلى 1.26 مليار يورو خلال العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 8.6%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال عام 2017.
وأوضح الوزير أن إجمالي حجم التجارة بين البلدين شهد تطورًا ملموسًا حيث بلغ خلال عام 2017 إلى 2.39 مليار يورو مقارنةً بـ 2.20 مليار يورو خلال عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 8.4%، مشيرًا إلى أن نمو حجم التجارة بين البلدين ساهم في خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 76.5% حيث سجل 133.3 مليون يورو خلال عام 2017 مقابل 568.7 مليون يورو خلال عام 2016.
ومن جانبه قال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري إن تطور حركة الصادرات والواردات المصرية للسوق الإسباني تأتي في إطار جهود المكتب التجاري المصري بمدريد لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الواعد حيث شملت الجهود الترويج للمشاركة المصرية في المعارض الدولية المتخصصة المقامة في إسبانيا وإتاحة العديد من الفرص التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية للشركات المصرية.
وأشار عنتر إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الإسباني خلال العام الماضي يرجع إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الحديد والصلب التي ارتفعت بنسبة 451% لتبلغ قيمتها 92.23 مليون يورو، إلى جانب زيادة الصادرات من بند المنتجات الكيميائية العضوية بنسبة 439.7% لتسجل 46 مليون يورو، فضلًا عن ارتفاع بنود الصادرات المصرية من الأسمدة والملابس واللدائن والزجاج والألومنيوم.