على الرغم من أن تطبيق المحاسبة الحكومية كان اسبق من كثير من الفروع المحاسبية الأخرى إلا أن تطورها قد تم
ببطء عما تم عليه الحال بالنسبة لباقي فروع المحاسبة وقد نتج عن ذلك أن أصبحت المحاسبة الحكومية قاصرة عن ملاحقة التطورات .
ولما كان النظام المحاسبي الذي يصمم لاى وحدة محاسبية يتوقف على طبيعة هذه الوحدة والأهداف التي تريد تحقيقها فإنه يترتب على اختلاف طبيعة الوحدات المحاسبية اختلاف فى النظام وبالرغم من ذلك فإنه يمكن القول بصفة عامة أن اى نظام يتعين أن يتوافر فيه سمات معينه أهمها :
1- المرونة للتعديل .
2- الدقة والسرعة في استخراج النتائج .
3- السهولة والوضوح والملائمة مع إمكانيات وقدرات التنفيذ .
وإذا حاولنا تطبيق هذا الأساس على النظام المحاسبي الحكومي سنجد انه لا يتسم بالمرونة لخضوعه لقوانين ولوائح كثيرة معقدة بشكل يصعب على كثير من المنفذين الإلمام بها . يضاف إلى ذلك أن النظام المحاسبي الحكومي لا يستطيع أن يفي باحتياجات الإدارة فى الهيئات الاقتصادية بالبيانات التفصيلية أو الإجمالية بحسب مستواها فى الوقت المناسب والدقة المطلوبة .
