تتكون النقدية الباقية من المقبوضات التي لم يتم إيداعها بالبنك في نهاية السنة المالية ومن أرصدة الصندوق العام وصناديق المصروفات النثرية أو الصناديق الخاصة
لأغراض الفكة. ويفضل الكثير من المراجعين القيام بجرد مفاجئ لهذه الصناديق. ويستطيع المراجع الخارجي الاطلاع على أوراق المراجعة الخاصة بالمراجعين الداخليين إذا كانوا يقومون باستمرار بجرد مفاجئ لصناديق المصروفات النثرية.
وإذا كانت النقدية الباقية في نهاية السنة المالية والتي لم يتم إيداعها في البنك مبلغاً كبيراً فيفضل أن يقوم المراجع بجرد هذه النقدية في تاريخ الميزانية ، وأن يكون الطرف المسئول عن حفظ هذه العهدة ( الصراف ) حاضراً طوال القيام بعملية الجرد ، وبعد الانتهاء من عملية الجرد يجب أن يحصل المراجع من الصراف على إقرار مكتوب ومؤرخ بأن الجرد قد تم في حضوره وأن النقدية الموجودة قد أعيدت بالكامل إليه من المراجع.
ويجب تحقيق رقابة تامة على النقدية وعلى جميع الأصول الأخرى القابلة للتحويل إلى نقدية مثل أوراق القبض ، والاستثمارات، وذلك بجرد جميع الأصول القابلة للتحويل إلى نقود في وقت واحد لأن العجز الموجود في أحدها قد تتم تسويته من أحد البنود الأخرى.
وتتم هذه الرقابة بعدة طرق :
1- تجميع هذه الأصول في مكان واحد والقيام بجردها جميعاً في وقت واحد.
2- أو يقوم عدد من المراجعين بجرد العهد الموجودة في أماكن مختلفة في وقت واحد.
3- أو التحفظ على هذه الأصول في خزائن مختومة إلى أن تنتهي عملية الجرد بالكامل لجميع الخزائن.
وفي بعض الأحيان قد تشتمل النقدية الباقية على بعض شيكات صادرة من بعض موظفي المشروع أو بعض العملاء , وعلى المراجع في هذه الحالة التأكد من سلامة هذه الشيكات وقابليتها للتحصيل.
وإذا وجدت فروق بين الجرد والرصيد الدفتري ، فيجب أن تشتمل أوراق المراجعة على شرح كامل لهذه الفروق. ويجب مناقشة هذه الفروق مع أحد المديرين المسئولين.