كشفت مصادر مصرفية، اليوم السبت، أن البنك المركزي المصري بدء فحص ومراجعة القوائم المالية الخاصة بشركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، بعدما أعلنت عزل مسؤولين من مجلس ادارتها لا خلالهم بقواعد وظيفتهم وحصولهم على تمويلات بقيمة ٣٣ مليون دولار هروبهم خارج مصر كانوا المستثمرين ضخها لتوسيع نشاط الشركة.
البنك المركزي يفحص شركة كابيتر:
وقالت المصادر، إن البنك المركزي لديه العلم بالواقعة، وبدء على الفور فحص التمويلات التي حصلت عليها الشركة، وجهات الإقراض، والموقف المالي حاليا للشركة، وكيفية استرداد الأموال المسروقة.
وكانت شركة كابيتر أعلنت عزل الأخوين محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات لعدم وفائها بواجباتهم تجاه الشركة، ووعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة، على أن يتم تعيين ماجد الغزولي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، رئيسا مؤقتا للشركة.
مؤسسين كابيتر يهربون خوفا من الملاحقات القضائية:
وقالت مصادر مقربة من الأخوين، إن الشركة سجلت ايرادا صفرية، ومع عزوف المستثمرين عن تمويلها وعدم تحمسه للفكرة؛ اضطر المؤسسين للاقتراض من البنوك نحو 33 مليون دولار، ومع فشلهم في سداد تلك التمويلات قرر الهرب خارج مصر لعدم ملاحقتهم قانونيا.