أعلن مصدر مسئول في وزارة المالية أن الوزراة قررت رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيها بدلا من 6 جنيهات، على أن يتم دراسة الأثر المالي لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بإعداد مشروع قانون واحالته لمجلس الوزراء.
وقال المصدر في تصريحات صحفية إن اللجنة المشكلة في وزارة المالية بهدف إعادة النظر فى قانون ضريبة الدمغة الحالي تأمل تعديل عدد كبير من بنود التشريع الذى لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2006.
وأكد المصدر أن الـ 12 جنيه ملائمة مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية. ومن المتوقع أن تدرس وزارة المالية عدة سيناريوهات لتحريك تلك الضريبة على خطوط المحمول لزيادة الضريبة إلى 24 جنيها، وأنه جار دراسة الأثر المالي لهذا التغيير.