كشف موقع بلومبرج ان الحكومة تستعد لاستحداث شريحية ضريبية جديدة لاصحاب الدخول المرتفعى لتعزيز ايرادتها المالية، ضمن تعديلات مقترحه قدمتها وزارة المالية لرئيس مجلس الوزراء على قانون الضرائب على الدخل.
وتشمل الشريحة الضريبية الجديدة فرض شريحة ضريبية بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويًا بما يعادل 66 الف جنيه شهريا.
وتفرض الحكومة ضرتئب على الدخل 0% لمن هم صافي دخلهم 15 الف جنيه سنويا وضرائب 1.5% لاصحاب المرتبات التى تتراوح بين 15 إلى 30 الف جنيه، و10% لاصحاب المرتبات بين 30 وحتى 45 الف جنيه سنويا، و15% لاصحاب المربتات من 45 الف وحتى 60 الف جنيه، و20% لاصحاب المرتبات حتي 200 الف جنيه سنويا، وحتي 400 الف جنيه سنويا يتم فرض ضريبة 22.5%، و 25% على اصحاب الدخول حتي 800 الف جنيه.
ويتضمن قانون التعديلات الضريبية المعروض على مجلس الوزراء حوافز ضريبية لتنشيط التعاملات بالبورصة منها التتجاوز عن من لم يسداد ضرائب الارباح الراسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون، وخصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
ومن المتوقع ان تبلغ الحصيلة الضريبية للحكومة المصرية نهاية العام المالي الجاري 1.1 تريليون جنيه.
وقال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تسعي لزيادة لتحقيق مستهدفات الدولة من الايرادات الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي وتقليل عمليات التهرب الضريبي بالتحول الرقمي، وليس عن طريق فرض اعباء ضريبية جديدة للمواطنين.