أنهى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال اتصالًا هاتفيًا برئيس محكمة استئناف قنا، بشأن بروتوكول تحصيل الضريبية على القيمة المضافة المبرم مع وزارة المالية، فرض الحظر القائم على قيد المحامين للدعاوي دون سداد الضريبة، حيث كان قد طبق خلال الفترة القليلة الماضية إجراء بعض الموظفين بتحصيل الضريبة من المحامين، انه لم يتم رفع أية دعاوي بالمحكمة الا بعد سداد الضريبة واستلام إيصال بالسداد.
جدير بالذكر أن “عاشور” وجه خطاب لرئيس استئناف قنا، مرفقًا به صورة طبق الأصل من البرتوكول، حيث قرر المستشار رفع الحظر وعدم فرض تطبيق تحصيل الضريبة، والالتزام بالبروتوكول الموقع الذي ينص على وجود موظف تابع لوزارة المالية في حالة تحصيلها من قبل الراغبين، واصبح محامو قنا يقدمون دعواهم مباشرة دون سداد الضريبة بالنقابة كما كان تطلب الضرائب.
أكد نقيب المحامين، أنه طبقًا للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس، لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، حيث ابلغ النقيب العام الفرعية بعدم تحصيل أية مبالغ لصالح الضرائب، وان المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك.