أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، الانتهاء من إعداد قانون جديد للاشراف والرقابة على البنوك، موضحا أن القانون الجديد يستهدف تطبيق مبادئ الحوكمة، وتحفيز البنوك على تطبيق مبادئ الرقابة الداخلية، وتسريع مشاركة البنوك فى خطط التنمية.
وكشف عن ارتفاع حصيلة البنوك من النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى إلى 13.5 مليار دولار.
وقال عامر فى تصريحات إعلامية أمس الاول، إن تحويلات العاملين بالخارج بدأت تعود للقنوات الشرعية وتسير حاليا فى مستوى 20 مليار دولار سنويا. وأشار إلى أنه إلى جانب زيادة احتياطى النقد الاجنبى لنحو 26.4 مليار دولار، فقد تم توفير 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية العام الماضى، فى حين أن ما تم تلقيه من قروض خارجية بلغ نحو 12 مليار دولار فقط. وتوقع، انخفاض عجز ميزان المدفوعات بنسبة 50% على الاقل العام الحالى بعد ان سجل العام الماضى 20 مليار دولار..
وقال إن الاقتصاد المصرى يسير للأحسن، مقارنة بأسواق عديدة فى العالم، حيث تشير بعض التقارير إلى أن مصر تأتى من بين 12 دولة سترتفع أسعار عملتها الوطنية أمام الدولار.
وأكد أن الوضع الحالى بالنسبة للقيود المفروضة على الدولار لن تستمر طويلا، وسيتمكن المواطن من شراء ما يحتاجه من الدولار دون أى قيود بنهاية العام الحالي.
