أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، أن تمويل الــ 1.5 مليار دولار والذى وقعته مصر مؤخرا مع البنكين الدولى – مليار دولارـ والتنمية الإفريقي،ـ نصف مليارـ سيستخدم بالكامل لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين،
بالإضافة إلى سداد مديونيات الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة ومشروعات محطات الكهرباء، ولا علاقة له بالاحتياطى النقدي. وأضاف عامر أنه بالرغم من ذلك، فقد حقق البنك المركزى زيادة كبيرة فى احتياطياته النقدية من الاتفاقيات المباشرة التى قام بها، متوقعا أن يشهد الاحتياطى زيادة خلال الفترة المقبلة، نتيجة السياسات الناجحة التى يتبعها البنك.
وأوضح أنه خلال العام الحالى، وفر المركزى للحكومة أكثر من 15 مليار دولار، موضحا أن المركزى نجح فى تدبير الفجوة بين ما يتم توفيره من خلال القروض والاحتياجات الفعلية، من خلال مفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية، انعكست على توفير التمويل اللازم لعمليات استيراد السلع الأساسية والوفاء بجميع إلتزامات مصر.