نفي طارق عامر محافظ البنك المركزى وجود أية نية او اتجاه لخفض جديد في سعر صرف الجنيه. وقال إن ما يتردد بالسوق بشأن اتجاه المركزى لخفض جديد في قيمة الجنيه او إتفاقه مع أية جهات خارجية في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
وأكد أن الارتفاعات المبالغ فيها وغير المبررة للدولار بالسوق الموازية ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغي الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يروج لهذه الأخبار الكاذبة لانه يضر بالأمن القومي والمواطن والاقتصاد المصري ككل ، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار .
ومن جانبه وصف محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية الارتفاع الجنونى الذى تشهده أسعار الدولار بالسوق الموازية، بأنه مخيف وغير طبيعى، مؤكدا أن هناك مضاربة عنيفة على الدولار لأنه ليس من المنطقى أن يرتفع الدولار بنحو 10 قروش كل 10 دقائق.
وقال الأبيض فى تصريحات لـ الأهرام، أن ما يحدث فى سوق الصرف هو عمليات على مستوى عالى لتجميع الدولار، مستبعدا أن يكون الطلب المتواصل على الدولار بهذه الأسعار المرتفعة من المستوردين، فلا يوجد تاجر يقدم على الشراء بهذه الأسعار القياسية.
وكشف عن أن المضاربون يروجون الشائعات للقفز بسعر الدولار لتحقيق مكاسب عالية فى زمن قياسى، حيث استغلوا شائعة أن هناك تخفيض جديد للجنيه خلال الأيام القادمة وقفزوا بالسعر دون مراعاة للصالح العام وأن ذلك يضر بالاقتصاد الوطنى. وأكد أن استمرار هذه الممارسات فى السوق الموازية سيكون له تأثير سيئ على الاقتصاد، وعلى أسعار السلع والخدمات بالسوق، موضحا أنه يجب اتخاذ الحلول اللازمة لوقف هذا الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار.
واوضح أنه يجرى حاليا الترتيب لعقد اجتماع عاجل لشركات الصرافة، لبحث أسباب هذا الارتفاع الجنونى للدولار، ومسئولية الشركات فى إعلاء مصلحة الوطن خلال الفترة القادمة، موضحا أنه سيتم دعوة الشركات ليكون لها موقف فى هذا الوضع السيئ لأسعار الدولار، وهو عدم المشاركة فى هذه الممارسات، لأن إرتفاع أسعار الدولار سينعكس علي الجميع بالسلب.