يشهد عام 2019 انتهاء مصر من الحصول على اجمالى القرض الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث يستعد صندوق النقد الدولى لإدراج مصر على جدول المديرين التنفيذيين بعد انتهاء أجازات أعياد الكريسماس والسنة الجديدة وذلك تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة بقيمة مليارى دولار من قرض تسهيل التمويل الممدود الموقع مع مصر بقيمة اجمالية 12 مليار دولار، ويلى ذلك إجراءات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والتى من المتوقع أن تتم فى منتصف العام، لينتهى بذلك برنامج القرض الذى تم توقيعه فى نوفمبر 2016 لمساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.
ويشير الصندوق الى ان برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يهدف الى تخفيض عجز الموازنة وإلغاء دعم الوقود مع نهاية البرنامج فى 2019،حيث كان دعم الوقود يشكل نسبة كبيرة من الإنفاق فى الموازنة العامة، واسهم فى زيادة العجز والديون، ومزاحمة الإنفاق على التعليم والصحة. كما ان الجانب الأكبر من دعم الوقود كان يذهب إلى الأثرياء الأكثر استهلاكا لمنتجات الوقود.كما ذكر الصندوق ان الإصلاحات الاقتصادية المدرجة فى البرنامج المصرى تم تصميمها بحيث تستعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتشجع نموه. وتعتبر استعادة النمو عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلي. وقد حدث تقدم بالفعل. فللمرة الأولى حققت مصر فائضا أوليا فى موازنة 2017/2018، وبدأت ديونها تتراجع.