قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة (إرادة) تهتم بإصلاح التشريعات الاقتصادية، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل بين جهود المبادرة وأعمال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية، بمهام التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال، إلى جانب قيامه بجميع الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة.
ونص القرار على أن يصدر بتعيين المدير التنفيذى للوحدة المركزية قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، ويحدد القرار اختصاصات المدير التنفيذى ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسؤول عن الجوانب المالية للمبادرة.