أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة علي فتح منافذ تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية وبصفة خاصة للسوق الأفريقي مشيرا إلي أن هناك طلبا كبيرا من هذا السوق علي المنتجات المصرية وبصفة خاصة علي السلع الهندسية والتي حققت طفرات كبيرة في معدلات تصديرها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء هيئة مكتب المجلس التصديري للسلع الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبوفريخة وذلك في أول اجتماع عقب إعادة تشكيل المجلس وذلك لبحث أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصادرات الهندسية وعرض رؤية المجلس الجديدة لمضاعفة صادرات القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبدالنور إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة لتنمية صادرات المنتجات المصرية تتضمن منح المزيد من المزايا والحوافز لتشجيع المنتجين علي غزو أسواق جديدة بما يسهم في مواجهة العجز في الميزان التجاري مع العديد من دول العالم ونوه الوزير إلي أنه يجري حاليا مراجعة القواعد الخاصة بصرف مساندة الصادرات بهدف تحقيق أقصي استفادة لدعم منظومة التصدير.
وأشار الوزير إلي أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة خلال المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة علي إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها العالمية لافتا إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع ودعم كافة الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخري.
أضاف عبدالنور أن الوزارة بصدد الإعلان عن استراتيجية السيارات الجديدة بهدف تنمية وتطوير هذه الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع المهم والحيوي لافتا إلي أن الاستراتيجية تشمل العديد من الحوافز لإنشاء مصانع ووحدات إنتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الإنتاجية الكبيرة للتصدير خاصة في قطاع مكونات السيارات التي تستطيع أن تنافس بقوة في العديد من الأسواق الخارجية.