قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية، وأنه من الضروري مراجعة كافة القوانين، ولاسيما التشريعات الصناعية. وأضاف عبدالنور خلال حواره في برنامج “علي مسئوليتي” المذاع علي فضائية “صدي البلد” أن تشريع منع الممارسات الإحتكارية كان واجب للغاية لأنه منح الإستقلال التام لكافة الصناعات، مشيرا إلي أن هناك قانوناً يُنظر أمام رئيس الجمهورية خاص بتنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر، لتييسر تلك الفئة من المشروعات. وواصل عبدالنور، قائلاً إنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعديل قانون تنظيم الصناعة وتشيجعها من خلال حزمة من التشريعات المنظمة، بما يفتح الباب أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية.
عبدالنور: نحتاج ثورة تشريعات صناعية.. وقانون تنظيم تمويل المشروعات المتناهية أمام الرئيس
