قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن النمو الاقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية.وأضاف، في جلسة «النمو والعدالة الاجتماعية» بمؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 – 9 سبتمبر 2014، أن النمو تراوح ما بين 4-5% من 2004 لكن المجتمع المصري «افتقد العدالة الاجتماعية بسبب السياسة الخاطئة وتوزيع الأراضي ماكانش عادل واتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء».
وقال: «نحن في حاجة لتنفيذ ورسم سياسات تحقق التنمية المستدامة وتكون جامعة جغرافيًا واجتماعيًا»، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى استثمارات بنسبة 25% من ناتجها المحلي لتحقيق النمو، لافتًا إلى ضرورة مراجعة القوانين لتهيئة المناخ للاستثمار، وأن الحكومة تعمل على تعديل تلك القوانين.
وطالب بالاهتمام بقطاع التأمين القادر على تعبئة المدخرات وحث الروح الوطنية التي جلبت أموالًا كبيرة للاستثمار في شهادات قناة السويس، مضيفًا أن الاهتمام بقطاع الخدمات والاتصالات يحقق نموًا مرتفعًا.