أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق علي البدء في تطبيق المعايير الجديدة للمساندة التصديرية اعتبارا من العام المالي 2014 2015 والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات حتي يونيو .2017
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور السيد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسيد هاني قدري وزير المالية والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة أماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق وبمشاركة أعضاء مجلس ادارة الصندوق وذلك لاستعراض القواعد الجديدة لمساندة الصادرات بشكلها النهائي وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التي يتم تقديمها من خلال الصندوق.
وقال عبدالنور أن النظام الجديد للحوافز التصديرية لم يعد يهدف فقط إلي زيادة الصادرات المصرية بل أصبح إحدي الأدوات الهامة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث ترتكز علي تشجيع الابتكار وزيادة الانتاجية والارتقاء بجودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار الوزير إلي أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة المساندة التصديرية لبرامج الدعم التقليدية لكافة القطاعات التصديرية للمناطق الداخلية كما تم تخفيض نسبة 75% للمناطق الحرة با لاضافة إلي منح 50% حوافز اضافة لكل من يحقق أهداف السياسة الصناعية إلي جانب برامج أخري للنقل والمعارض. لافتا إلي أن الانخفاض في موازنة الصندوق يرجع إلي الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة وسيتم الاستفادة القصوي من المخصصات المالية بالموازنة الجديدة للصندوق بشكل يحقق التوازن بين القطاعات التصديرية المختلفة وأوضح عبدالنور ان مجلس ادارة الصندوق وافق علي:
تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية علي كافة القطاعات فيما عدا قطاع الأثاث حيث سيتم مساندة الأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية علي أساس تحمل تكلفة الشحن فقط وتحصل الشركات في كل قطاع علي عدد من الحوافز التصديرية يمكن تقسيمها إلي مجموعتين مجموعة الحوافز الأساسية ومجموعة الحوافز الاضافية.
وتقتصر الحوافز الأساسية علي الحوافز التي تعتمد علي نسبة المحتوي المحلي أو مراحل والتي لا تقل عن نسبة 40%.
تضم الحوافز الاضافية خمسة حوافز تشمل الحافز الخاص بالمنشآت الموجودة في الصعيد والحدود. وحافز المنشآت محدودة التصدير بالاضافة الي حافز الدخول في الأسواق التي تتسم بغياب الصادرات المصرية فيها أو ضعفها نسبيا. وحافز مساهمة المنشأة في التشغيل. الي جانب حافز التوجهات الابتكارية.
يعتمد النظام الجديد في حساب اجمالي نسب الحوافز التصديرية علي تجميع النسب المستحقة لكل سلعة من الحوافز الأساسية والاضافية وفقا لمدي انطباق الضوابط المختلفة المرتبطة بكل حافز من الحوافز التصديرية.
يتراوح اجمالي نسب الحوافز التصدرية بين 1.25 إلي 10% للمناطق الداخلية و0.5 2.25% للمناطق الحرة.
ومن جانبه أكد هاني قدري وزير المالية أن المعايير الجديدة للمساندة التصديرية هي تصحيح لمسار برنامج المساندة بهدف تعظيم العائد وأن الحكومة تعمل جاهدة علي تقديم المساندة اللازمة لتهيئة مناخ الزعمال لجذب مزيد من الاستثمارات والذي يعد عامل أساسي من عوامل اعادة الثقة في سياسات الاقتصاد المصري.
وقال ان التخفيض الذي تم في موازنة الصندوق تخفيض بسيط اذا ما تم مقارنته بالتخفيض الذي تم في قطاعات أخري. مؤكدا ان الحكومة حريصة علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التصدير سواء من خلال تطوير منظومة اللوجيستيات أو الاجراءات بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية سواء للسوق المحلي أو للتصدير.
كما أشار الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي ان استمرار الدعم والمساندة المقدمة للقطاع الزراعي ضرورة حتمية لزيادة تنافسية هذا القطاع في الأسواق الخارجية خاصة في ظل حرص الدول الكبري علي تقديم دعم لمزارعيها وهو الأمر الذي يتطلب الوقوف إلي جانب قطاع الحاصلات الزراعية والذي أثبت قدرة فائقة علي زيادة حجم صادراته إلي مختلف الأسواق خلال المرحلة الماضية.