بدأ أمس منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة زيارة إلي دولة الكويت. مؤكداً أن مباحثاته مع المسئولين بالحكومة الكويتية ستتناول أهمية التنسيق فيما بين البلدين لتسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات بين السوقين المصري والكويتي. وكذا استعراض أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير أنه سيتم التوقيع علي اتفاق إطاري للتعاون المشترك في المجال التجاري والصناعي بين البلدين وأيضاً في مجال المعارض. إلي جانب عقد لقاء موسع مع مسئولي الصندوق الكويتي للتنمية بهدف بحث الاستفادة من الآليات التموينية التي يتيحها الصندوق لتنفيذ خطط التنمية في مصر.
ومن جانبه أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن الاتفاق الإطاري الذي سيوقعه وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين كان قد تم إعداده من قبل لجنة مشتركة من الخبراء الفنيين في البلدين وذلك خلال زيارة وفد كويتي للقاهرة نهاية شهر أكتوبر الماضي برئاسة الشيخ نمر الصباح. مشيراً إلي أن هذا الاتفاق سيسهم وبصورة مباشرة في إزالة العقبات التي تحول دون انسياب وتدفق التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف الوزير مفوض تجاري جمال فيصل رئيس المكتب التجاري بالكويت أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حيث تشهد العلاقات المشتركة نمواً متزايداً ففي النصف الأول من عام 2014 بلغت الصادرات المصرية للسوق الكويتي 172.6 مليون دولار مقابل حوالي 166.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 5.4%. لافتاً إلي أن أهم السلع المصدرة إلي السوق الكويتي تتمثل في المنتجات الغذائية والأثاث والحاصلات الزراعية مثل البرتقال والعنب والبصل.