قال د. مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن فرض الضرائب ليس عائقا للاستثمار، ولكنها مسئولية اجتماعية لتوفير موارد مالية للحكومة خاصة وأنها تشكل 70% من الإيرادات العامة للموازنة.
وأضاف عبد القادر- علي هامش كلمته في مؤتمر إدارة النمو المصري الاقتصادي الذي عقد الاثنين 29 سبتمبر – أن عملية إجراء إصلاحات ضريبية لن تتم في غضون أسبوعين، مضيفًا أن قانون الأرباح الرأسمالية خطوة في الطريق الصحيح وهو عبء مناسب من المتوقع نجاحه.
وأردف قائلا “إن مكافحة الفساد تتطلب وجود نظام للمعلومات، حيث أن ظاهرة التهرب مسئولية الإدارة الضريبية والممولين لعدم توافر المعلومات، معتبراً أن الضرائب تعتمد في عملية الحصر علي التقدير، كما أن الممول لا يفصح عن الحجم الحقيقي للإيرادات مما يساعد علي وجود فجوة بين الطرفين.
وأشار عبد القادر إلي وجود تهرب أفقي بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يشكل 60%، مشيراً إلي أن نسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في مصر لنحو 8%، مقارنة بالدول المتقدمة والتي تصل لأكثر من 25%، معتبراً أن تلك الأرقام تعكس تأصل الظاهرة الضريبية في المجتمع، علي حد وصفه، كما يوجد تهرب على المستوى الرأسي وذلك لأننا مجتمع لا نحترم نظام الفوترة.
ووصف عبد القادر قانون توزيعات الأرباح علي البورصة بأنه كان من الكبائر ويثير التخوف، علي الرغم من تضمنه لإعفاء الوعاء الضريبي علي الشركات القابضة، موضحا أن قانون البورصة يتضمن نصا هاما جدا وهو منح الإدارة الضريبة سلطات واسعة للحصول علي معلومات من الشركات وعقوبة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه.