عبد النور: إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا في 14 محافظة.. ونراجع قانون الإفلاس الحالي

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على خلق قطاعات جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومنها مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية في مجال صناعة الألومنيوم وتشكيل المعادن والذى تم وضع حجر الأساس له الأسبوع الماضى بميت غمر. وقال، في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشارة الوزير خلال مؤتمر “المسئولية المجتمعية للشركات في مصر في ضوء التجربة الهولندية”، إن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمعا صناعيا في 14 محافظة في العديد من المجالات الصناعية بهدف دعم ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية محددة. وأوضح أن ذلك سيتبعه العديد من المجمعات الأخرى فى مختلف المجالات الصناعية، وتقوم فكرته الرئيسية على إقامة مجمعات صناعية متكاملة كاملة المرافق والتجهيزات والتراخيص من الجهات المعنية تيسيرا على المستثمر الصغير والذى سيقتصر دوره على القيام بتأجير ورشة العمل وبدء نشاطه مباشرة. وشدد على أهمية تأهيل البيئة التشريعية ومراجعة جميع القوانين المنظمة لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر مرونة وتيسييرا على المستثمر الصغير وهو الأمر الذى لابد أن يتم بالتوازى مع تقديم الخدمات التمويلية والفنية. ولفت إلى وجود مسودة قانون لمراجعة مشروع قانون الإفلاس الحالى المنظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم تعديله فى القريب العاجل، موضحًا أن هناك مادة فى دستور مصر الجدي، تخص بالمسئولية المجتمعية وكيفية نشر الثفافة الخاصة بها، وكذا سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص. وأكد حرص الوزارة على نشر فكر المسئولية المجتمعية سواء للشركات الكبيرة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن ممارسات المسئولية المجتمعية للشركات فى مصر عادة ما ترتبط بالشركات الكبيرة وهو ما تسعى الحكومة لتغييره. يُذكر أن المؤتمر نظمته سفارة هولندا بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متمثلة فى مركز تحديث الصناعة.