استجابة لشكاوي المجالس التصديرية من تاثر القطاع الصناعي والتصديري من تكدس شحنات المواد الخام من الكيماويات التي تاتي في صورة بودرة بيضاء أو مواد سائلة بالمواني بسبب قرار اخضاعها للفحص بمعامل مصلحة الكيمياء فقط.
فقد اصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة قرارا أمس بإضافة معامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لعمليات تحليل الرسائل الواردة من الخارج التي تحتوي علي مواد كيماوية بجانب معامل مصلحة الكيمياء لتقليل الضغط علي المصلحة وسرعة فحص العينات.
واشار الوزير الي ان هذا الاجراء جاء حرصاً علي تيسير حركة التجارة والسماح بدخول المواد الخام اللازمة لإنتاج السلع الصناعية دون اي تعطيل للانتاج وسرعة الافراج عن هذه الرسائل مع تأكيد عدم التهاون في دخول أي مواد خام او خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بأمن البلاد لافتا الي ان الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لديها طاقات بشرية ومعامل كيماوية وغذائية منتشرة بالمواني والمنافذ الجمركية كالإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسويس بالاضافة الي مطار القاهرة .
واضاف ان هذه المعامل لديها احدث الاجهزة المعملية في مجال الفحص والاختبارات بالاضافة الي كونها معتمدة دولياً وكوادرها مدربة وحاصلة علي ارفع الدرجات العلمية وسيتم الاستعانة بأقرب هذه المعامل لمنافذ وصول الرسائل.
وأوضح الوزير انه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحيث يتم سحب عينات من تلك السلع وإرسالها الي فرع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالميناء الذي يقوم بتكويدها وارسالها الي المعمل الموجود بهذا الميناء او إلي معامل مصلحة الكيمياء ، مؤكدا ان ذلك من شأنه انجاز عملية الفحص والافراج عن تلك الرسائل في اقل مدة زمنية .
من جانبهم رحب رؤساء المجالس التصديرية بقرار الوزير الذي سيسهم في التخفيف من مشكلة تكدس رسائل الكيماويات بالمواني التي حذروا منها في مذكرات تقدموا بها للوزير.
واشار ايهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث الي ان عمليات الفحص التي تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 اسابيع حيث يتم سحب عينات من كل حاوية وفي حالة اشتمالها علي اكثر من مادة تؤخذ عينات من جميع المواد، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة.