أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفنى وتحسين المهارات فى مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة “إرادة” ، المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، موضحا أن البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص فى تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر.
وأشار ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولى إلى أن صندوق تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة، لافتا إلى أن هذا الصندوق يستهدف فى المقام الأول المساهمة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى والتسهيل على المستثمرين .
وأضاف أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك أن البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد وإيجاد المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية ،فضلا عن دعم منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحسين المعرفة ، مشيرا إلى أن برامج البنك الدولى فى مصر ستسهم بصورة مباشرة فى المشروعات التنموية الكبيرة التى تعتزم الحكومة تنفيذها، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية.