أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق بين الصندوق الاجتماعى للتنمية وكل الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لسرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة فى أقرب وقت ممكن ، ولفت إلى أن القرار ألزم اللجان المعنية بالبت فى طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة اقصاها سبعة ايام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص .
وأشار إلى أن القرار الذى صدر بناء على ما تقدمت به الوزارة لتسهيل الاجراءات و تهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر – سيساهم فى رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين فى بدء مشروعاتهم ، واشار الي ان المشروعـات الصغـيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعد من القطاعات المهمة حيث تمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصرى.
كما أنها ركيزة أساسية فى العديد من الاقتصاديات العالمية، ومصدر مهم للدخل وتوفير فرص العمل ، واكد اهتمام الرئيس والحكومة المصرية بتلك المشروعات والعمل على ازالة كل العقبات التى تقف حائلاً امام التوسع فى اقامة مثل هذه المشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة والدعم والمساندة لتلبية احتياجات اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ومن جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الإجتماعى ان القرار سيحدث نقلة نوعية فى أداء الصندوق حيث يمنح ممثلى الجهات المشاركة فى إطار وحدة الشباك الواحد كل التفويضات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع الى جهات عملهم، وهو الأمر الذى سيسهم فى الإسراع فى منح التراخيص والموافقات والتى كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تعد الشريحة الأكبر التى يتعامل معها الصندوق ، واشارت إلى أنه بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق ستتضمن ممثلين لكل الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات.