قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تخفيض مخصصات صندوق تنمية الصادرات الي 2.6 مليار جنيه يرجع الي الظروف الإقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة مشيرا الي انه سيتم إعادة توزيع هذا المبلغ على مختلف القطاعات التصديرية لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المخصصات .
واوضح أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حالياً .اكد الوزير خلال الحفل السنوى الذى إقامته جمعية تنمية الحاصلات البستانية بحضور الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحسن البلتاجى رئيس الجمعية أنه يمكن تعويض هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية منها الوادى الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد «عبد النور» على ضرورة الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية داخل الأسواق العالمية والإلتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية التصديرية خاصة أن هناك بعض المصدرين لا يلتزمون بتلك القواعد الأمر الذى يؤثر سلباً على المصدرين داخل هذا القطاع .
وشدد علي ضرورة الإهتمام بمحافظات الصعيد والإستفادة من الإمكانات والقدرات المتوفرة داخل هذه المحافظات التى يمكن أن تكون مصدراً كبيراً للعديد من الصادرات الزراعية داعيا الي التركيز على الأسواق العربية أكثر من أى وقت مضى خاصة الخليجية منها خلال هذا العام نتيجة للصعوبات الكبيرة التى تواجه أحد الموردين الرئيسين لهذه الأسواق وهى الصادرات التركية لتأثرها بالحالة الأمنية وعدم إستقرار الأوضاع فى سوريا والعراق وأنها تعد فرصة امام الصادرات الزراعية المصرية لتستحوذ على النسبة الأكبر داخل هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة .