أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تعمل حاليا علي
تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها واجهزتها لتتوائم مع المعايير الدولية، لافتا الى أن الرقابة الصناعية تنتهح فكراً جديداً قائماً علي جعل الرقابة ركيزة اساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كافة السلع الصناعية المنتجه بمختلف قطاعاتها وضمان التزام المصانع بجودة منتجاتها.
وقال الوزير فى بيان له اليوم إن الوزارة بالتنسيق مع اجهزة الرقابة في الوزارات الاخري تقوم بتكثيف الرقابة علي الاسواق الداخلية لمواجهة الغش التجاري والتهرب والسلع غير المطابقة للمواصفات بالاسواق وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك المصري من تلك المنتجات الرديئة والمغشوشه، مشيرا الي ان الرقابة الصناعية قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الحملات علي جميع المصانع في مختلف القطاعات الانتاجية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة وصحة منتجات تلك المصانع.
من جانبه أشار الكيميائي ابراهيم المنسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية الى أن المصلحة بالتعاون مع كافة الاجهزة والجهات المعنية تقوم بحملات أسبوعية علي مختلف المصانع والاسواق،لافتا الي ان الاسبوع الماضي قامت المصلحة بحملات مشتركة مع مباحث التموين علي مصانع المواد الغذائية ومراكز الصيانة بمدينتي العبور وشبرا الخيمة.
وتابع: أسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات هائلة بلغت عشرات الأطنان من منتجات الحلوى والشيكولاته والجيلى بأحد مصانع الحلويات وكانت جميعها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وفى الوقت نفسه تمكنت الحملة من ضبط أطنان من الدهن الحيوانى بأحد مصانع الأغذية المحفوظة غير مدون عليها أى بيانات وذات رائحة كريهه حيث تم إعدام الكميات المضبوطة والتخلص منها فى وجود المسئولين عن تلك المصانع.
وقال رئيس المصلحة أنه تم تنفيذ حملات أخري من خلال ممثلى المصلحة من مهندسى الإدارة الهندسية وذلك بالتوجه الى أكثر الأماكن التى تتعدد الشكاوى ضدها وكان من ضمنها إحدى مراكز الخدمة فى منطقة شبرا الخيمة والمعتمد من أحد أكبر وأعرق شركات صناعة السيارات وذات إسم معروف لدى المستهلك حيث تبين للحملة عدم تواجد قطع الغيار اللازمة للإصلاح والصيانة بمخازن قطع الغيار مما يؤكد عدم قدرة المركز على الإصلاح وتركيب قطع الغيار اللازمة وبالإطلاع على أوراق ومستندات المركز تبين ايضاً مخالفته للقرار 84 لسنة 2004 وأنه غير معتمد من المصلحة “وكيل مركز خدمة معتمد” على الرغم من إعتماده من قبل الشركة صاحبة العلامة.
من ناحية أخرى أشار المنسترلي الى أن الحملات شملت ايضا مركزاً للتبريد والتكييف حيث قامت لجنة اخري من المصلحة بالتعاون مع مباحث التموين بالمرور علي تلك المراكز حيث تم ضبط إحدى الورش “مركز خدمة خاص بصيانة وتجميع مبردات المياه وثلاجات العرض وتبين للجنة بعد الإطلاع على الأوراق والمستندات عدم حصول المركز على إضافة “صيانة أجهزة” على رخصة التشغيل وتم التنبيه بإستيفاء المستندات والأوراق اللازمة خلال أسبوعان من تاريخه مع الحصول على تعهد من صاحب المركز على حل شكوى أحد المواطنين والذى تضرر من منتجات تم إنتاجها بمعرفة المركز على ان يتم موافاة المصلحة بإزالة أسباب تلك الشكوى فى خلال اسبوع.
واضاف رئيس المصلحة انه تم تحويل المخالفات التى تم رصدها إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لافتا الي استمرار الحملات الاسبوعية حتى يتسنى للمواطن الحصول على خدمة عالية والتي لن تتحقق إلا بتحقيق الإنضباط وتشديد الرقابة على كافة المنتجات والأسواق المحلية ،لافتا الي ان المصلحة انتهجت فكراً جديداً لأسلوب الرقابة من خلال تجاور فكر التفتيش سعياً نحو خلق إطار من المشاركة الفعالة والتعاون المشترك مع المستثمر الصناعى بما يحقق الإستفادة المشتركة من خلال تقديم الدعم الفنى ومساعدة المصانع فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول فى النهاية بالصناعة المصرية إلى أعلي مستويات الجودة والحفاظ على أكبر عدد من المصانع والمنشآت الصناعية.