اكد منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة ان هناك خطة للاصلاح الاقتصادي تستهدف اعادة هيلكة الميزانية لتقليل العجز وتعزيز الصادرات السلعية والخدمات لتقليل عجز الحساب الجاري.
وقال خلال المنتدي المصري الكوري اليوم ان خطة الاصلاح تتضمن تنفيذ برنامج استثماري لزيادة معدلات النمو السنوية وتقليل معدلات البطالة.
واشار عبد النور إلى أن إعادة هيكلة الموازنة العامة يحتاج تقليص دعم علي الطاقة وتوجيهه نحو الانفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية،
وقال ان الاصلاحات تضمنت اصلاحات مالية تستهدف زيادة الدخل العام شملت ضرائب على العقارات وارباح الاسهم وضريبة القيمة المضافة فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام الى منظومة الاقتصاد الرسمي.
واوضح أن الحكومة بدأت الشهر الماضي فى تنفيذ الخطة حيث اتخذت قرارا بتقليل دعم الطاقة والكهرباء، وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والنقل وتبنت ضرائب جديدة.
وأشار الى ان هناك خطة اصلاح اقتصادي تستهدف تقليل عجز الحساب الجاري ،من خلال زيادة وتشجيع الصادرات اعتمادا على اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية فى اطار جامعة الدول العربية ومع الاردن وتونس والمغرب فى اطار اتفاقية اغادير ودول شرق افريقيا فى اطار اتفاقية الكوميسا ودول الاتحاد الاوروبي فى اطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية ومع تركيا.