شهد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار،للتعاون من اجل تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال الوزير إن التعاون بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الكيانات التى تعمل تحت مظلة عمل الوزارة، وذلك بهدف دعم وتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل الجزء الأكبر من الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى من خلال تبادل المعلومات وتوفير قاعدة بيانات صناعية وتسويق الأنشطة المرتبطة بتلك الصناعات.
وأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى والتدريب لتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المجالات الصناعية المختلفة، وتقديم الاستشارات الفنية وإعداد دراسات استرشادية ابتكارية، وتوجيه المشروعات نحو الاتجاهات العالمية، من حيث العملية الإنتاجية.
ومن جانبها أشارت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى إلى أن الخدمات التى يقدمها الصندوق فى إطار هذا البروتوكول تتضمن إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الجديدة والقائمة، والتوسع فى مجالات الصناعات المختلفة وفقا للقواعد والآليات المعمول بها داخل الصندوق الاجتماعى للتنمية وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية مثل التسويق والمعارض والتصدير والحاضنات للتكامل مع الخدمات الفنية المقدمة من مراكز مجلس التكنولوجيا والابتكار والمساعدة فى استخراج التراخيص والموافقات اللازمة لتسجيل المشروعات الجديدة، من خلال مجمع خدمة المنشآت بجميع المحافظات، لافتة إلى أن الصندوق يتولى الإشراف على تنفيذ أنشطة ريادة الأعمال بدءاً من التوعية ونشر فكر العمل الحر والتأهيل والتدريب، وانتهاء بالمعاونة على إقامة مشروعات والتوعية والإرشاد لأصحابها طبقا للأساليب التنفيذية التى سيتم الاتفاق عليها .وقالت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا للصناعة والابتكار إنه بموجب هذا البروتوكول فإن المجلس سيتولى تقديم خدمات الدعم الفنى والتقنى لتنمية المشروعات الصغيرة والقائمة على فى المجالات الصناعية المختلفة من خلال الزيارات الفنية المشتركة للمشروعات الصناعية المختلفة، وتقديم مقترحات فنية لتطوير المشروعات الصغيرة ومنتجاتها الممولة من الصندوق والحاصلة على الرقم القومي، بهدف رفع قدراتها التنافسية .