قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى فى المشتريات الحكومية، المعروض على مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عبدالنور لـ«المصري اليوم»: من شأنه تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، بما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه سيعمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لشراء منتجات مستوردة لها مثيل محلى.
وتابع : البند أ من الفقرة 8 للمادة 3 من اتفاقية التجارة العالمية يستثنى القوانين واللوائح المنظمة للمشتريات الحكومية من نصوصها، كما أتاح قانون الأمم المتحدة للمشتريات الحكومية وضع حافز سعري تفضيلى للموردين المحليين أو للإنتاج المحلى، فضلا عن أن هناك عدة دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا، تطبق معاملة تفضيلية لمنتجاتها.
وشدد «عبدالنور» على أن المزايا السعرية للمنتج المحلى الموجودة فى مشروع القانون لن تحمل الدولة أى أعباء إضافية، خاصة أنه منصوص عليها بالفعل فى قانون المزايدات والمناقصات ولكنها لا تطبق، مشيرا إلى أن الحكومة تستردها فى شكل ضرائب أرباح من الشركات التى تتعاقد معها، فى الوقت الذى لا تخضع فيه عقود الشركات الأجنبية لأى ضريبة.
