أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، قراراً باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية وتنظم اللائحة آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية.
وأوضح ان اللائحة تضم عددا من المحاور منها تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار»الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث إن أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 لا تنطبق إلا على المنتجات الصناعية المستوفاة لنسبة المكون الصناعى المصرى والتى تزيد نسبة المكون المصرى فيها علي40% ، لافتا الى ان القانون ألزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصري، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام. كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات وتنظيمة لضمان تفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
وقال الوزير إن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية يهدف الى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لإسهام المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وما يواكب ذلك من توليد فرص عمل جديدة وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا فى الصناعات ذات الصلة بالمشروعات المشار إليها، بالاضافة الى تحسين أداء ميزان المدفوعات وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم انفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل فى السوق المصرى ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة وما يصاحب ذلك من وفورات فى المشتريات الحكومية الى جانب مساندة المنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
وأشار عبد النور الى ان اللائحة أوضحت القواعد اللازمة لتعزيز مبادئ الشفافية بين مقدمى العطاءات والعروض فى العقود الحكومية، ونصت صراحة على عدم جواز تضمنن المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود الحكومية أى تمييز ضد المنتجات الصناعية المصرية.
من جانبه، أكد المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية، أن اللائحة تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى خبراء فى مجال المناقصات والمزايدات الحكومية، مشيراً إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليلا ارشاديا مبسطا فى شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائى على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة وأن هذا الدليل الإجرائى سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.