قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، أن التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار جوهرية وتساهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وقال في تصريحات خاصة، إن هذه التعديلات تم دراستها بشكل كبير من قبل الوزارة وتم إعلانها بناء على رغبة عدد كبير من أصحاب المشروعات وتم عقد جلسة مطولة والاستماع لهم وتم عرض تلك التعديلات على مجلس الوزراء والبرلمان وتم إرسالها لمجلس الدولة وتمت إقرارها والموافقة عليها بعد التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة”.
وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.