ناقشت جمعية الضرائب العربيه بالاشتراك مع المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين في ندوتها الدورية العدالة والمساءلة في التشريعات الضريبية العربية التشديد على اى نظام ضريبي لابد أن يعمل وفقا لقواعد معينة تحدد
سلوكة وتنظم عملة .والنظام الضريبي يخضع لهذا الأمر .فهو لا يوضع إلى الاستناد إلى قواعد .
وقد حاول فقهاء الضريبة والباحثون الاجتهاد في تحديد تلك القواعد حتى لا تصبح الضريبة عبئا يعانى منة الممولون أو أداء للضغط والتحصيل فقط .وانطلاقا من إن فرض الضريبية أنما يتم على أساس تضامن أفراد المجتمع وسيادة الدولة عليهم وأنها وسيلةاعباء لتوزيع الخدمات العامة على الأفراد توزيعا عادلا يعرض دكتور احمد شوقي رئس جمعية الضرائب العربية أهم القواعد التي أمكن للباحثين تحديدها والاسترشاد بها عند وضع اى نظام ضريبي ومن ضمنها النظام الضريبي المصري وتنص القواعد…..
1- العدالة بمعنى أن يوزع العبء المالي العام على أفراد المجتمع كل حسب قدرتة ويتطلب هذا ملائمة الضريبة لنوع وعائها وتقدير الإعفاءات المناسبة للحالة الاجتماعية وتتلخص مقومات العدالة الضريبية في ….
عمومية الضريبية اى تفرض الضريبة على أنواع الدخول بلا استثناء وبحيث يؤدى كل دخل منها نصيبا عادلا في الأعباء العامة وذلك على أساس أن كل الأفراد يستفيدون من انفاق الدولة العام على المرافق والخدمات وتقضى قاعدة العمومية بان يخضع الرعايا التي تفرضها الدولة كما يخضع لها كل اجنبى يقيم بأقاليمها أو يعد موطنا بها .
اختلاف سعر الضريبة باختلاف مصدر الدخل فقد يكون مصدر الدخل يجمع بين العمل والدخل ولاشك فان كل رقم للدخل لة سعر ضريبة مختلفة .
شخصية الضريبة .اى أن شخصية الممول ومركزة المالي وحالتة الاجتماعية تأخذ في الاعتبار عند ربط الضريبة حيث أن هناك ضرائب عينية وضرائب شخصية .
2- اليقين ويقصد بة تحديد الضريبة بقانون الوعاء وأسس احتسابة .والواقعة المنشئة للضريبة والمصروفات الواجب خصمها ومعياد السداد بحيث بناء على قواعد محددة دون ترك فرصة التعسف في التقدير وحتى يتوافر عنصر اليقين يجب أن تتوافر في التشريعات الضريبية الوضوح اى أن تكون النصوص واضحة وجلية وسهلة دون تعقيد والايحتمل اللفظ الواحد أكثر من معنى وألا تحتمل الجملة أكثر من تفسير وألا يحتمل القانون في صياغتة أكثر من تأويل.
3-الملائمة في التحصيل بحيث تكون في موعد تحقيق الإيراد الفعلي حتى يتسنى للممول القيام بالدفع في حالة يسرة المالي.
4- الاقتصاد في النفقات بمعنى أن نسبة نفقات الجباية إلى حصيلة الضرائب اقل ما يمكن .
5- قاعدة الاستقرار اى أنة ينبغي إلا يدخل على نظام الضرائب من التعديلات ألا ما هو جوهري وضروري وحتمي فلا يتغير السعر وطرق تحديد الوعاء وأساليب التحصيل من عام لأخر لان كثرة التعديلات التي تطرأ على أحكام الضريبة تقلق الممول وتضر بالنشاط الاقتصادي .
6-قاعدة المرونة التي تفرض أن يكون تغير الدخل مصحوبا من الناحية الزمنية .وبقدر الامكان في الحصلية الضريبية وفى نفس الاتجاة اى أنة إذا انخفض الدخل انخفض معة الحصيلة الضريبية والعكس .
وتتضمن حوكمة الشركات كلا من القواعد والنظم وممارسات السوق التي تبنى كيف تتخذ الشركات قراراتها .وشفافية عملية اتخاذ فيها .ومسؤولية رؤساء الشركات ومديرها .والمعلومات التي يفحصون عنها للأطرف الخارجية والتي من بينها مصلحة الضرائب .
وحيث أن المنطقة العربية تسعى لاجتذاب الاستثمارات المباشرة .سواء العربية أو الأجنبية .فلا بد أن تسعى التشريعات الضريبية العربية المستثمرين الأجانب في أنهم سوف يجدون معايير مماثلة لحوكمة الشركات قريبة من تلك السائدة في بلادهم .
من هنا يفضل أن تقوم المنظمات العربية المهنية العامة أو الأهلية التي تعمل في مجال التشريعات الضريبية وتطبيقاتها بصياغة قواعد الممارسات المثلي للحوكمة .وبصفة خاصة فيما يختص بالعدالة العربية .بديلا من انتظار تعديلات القوانين التي تستغرق وقت طويلا حتى تدخل حيز التنفيذ .
