عرش الذهب يهتز.. وشهادات القناة تسرق أحلام الانتعاش

توقعات متفاوتة حول توقيت استعادة الذهب رحلات صعوده- الغائبة عنه فى 2014- خلال العام الجديد 2015، ويرى البعض أنه لابد أن يكون 2015 «عام الحسم» بالنسبة لأسعار الذهب فى السوق المحلية، بينما يرى آخرون أن أسعار الذهب ستواصل رحلة الهبوط التدريجى لها، خلال الربع الأول من العام الجديد، بسبب استمرار تدهور الاقتصاد الروسى، وانخفاض أسعار النفط، وتأثيره على الدول المصدرة له.

أما بشأن متوسط أسعار الذهب فى السوق المحلية، فى 2014، فقد بدأ فى ربعه الأول مرتفعا ليسجل عيار 21 ما بين 280 و290 جنيها، ليشهد بعدها حالة من التذبذب صعودا وهبوطا حتى نهاية العام، ليسجل 260 جنيها لنفس العيار، فيما سجل متوسط أسعار الأوقية، أول العام، حوالى 1290 دولارا، وتلاه انخفاض متواصل ليحقق 1190، ويثبت فى نهايته عند متوسط 1230 دولارا.

نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، يقول: «ننتظر التوفيق من عند ربنا فى 2015، بعدما تحملناه من ركود، وانفلات أمنى، وسطو مسلح خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن الجميع يتمنى أن تتحسن الحالة الاقتصادية وتستعيد السياحة مكانتها حتى يكون عام 2015 لتجار الذهب «بشرة خير».

ويؤكد «نجيب» أن أسواق الذهب شهدت كسادا فى 2014، لا يمكن مقارنته بأى عام آخر، مضيفا: «فى الربع الأخير من 2014، انكمشنا أوى بسبب إقبال المصريين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بس احنا منتظرين نجاح المشروع العظيم ومنفعته على كل المصريين».

ويضيف «نجيب» أن هناك منافسين للذهب مثل العقارات والأراضى، ولكن ما يغفل عنه الجميع أن الذهب هو «الملك المتوج» للملاذ الآمن، خاصة فى مجال الاستثمار.

ويتابع: «مهما كان حجم الإقبال على سوق العقارات، فى الفترة الراهنة، فستتأثر، عاجلا أم آجلا، بسبب زيادة المعروض عن الطلب»، مضيفا: «كله حسب العرض والطلب، وكل سوق متغيرة، لو حد بيفضل على حاله، كنا احنا أَوْلَى».

وعن حجم التعاملات بالنسبة لشراء سبائك الذهب، أوضح «نجيب»: «حركة شراء سبائك الذهب فى 2014 سجلت نسبة 40% فقط، مسجلة تحسنا قدره 10% مقارنة بعامى 2012 و2013»، متوقعا أن تسجل نسبة شراء السبائك فى 2015 حوالى 50%.

من جانبه، يقول وديع أنطوان، عضو الشعبة العامة للذهب، إنه فى الربع الأول من عام 2015 يواصل الذهب رحلة هبوط بسيطة، والسبب هو الاقتصاد السيئ لروسيا، وتدهور عملتها فى العالم، بجانب انخفاض أسعار النفط، والذى بدوره أثر بشكل ملحوظ على الاحتياطى النقدى للدول المصدرة له، خاصة الخليج.