قـررت مجموعة عـز لحديد التسليح، تخفيض أسعار بيع الحـديـد للمستهلك بقيمة ٤٣ جنيهاً فى الطـن، قـبل أن تتبعها شركة السويس للصلب- ثانى أكبر الشركات المنتجة- بخفض سعر الطن ٢٧ جنيهاً، وسط توقعات بأن تعلن بقية المصانع عن تخفيضات وشيكة.
ووفقا للأسعار الجديدة لشركة عـز، فإن سعـر البيع سيكون ٤٥٩٠ للطن، تسليم المصنع بخلاف الضرائب، مقابل ٤٦٣٠ سعر الأربعاء، كما وصلت أسعار بيع الموزع إلى ٤٥٩٧ شاملة الضرائب مقابل ٥٠٠٠ جنيه سعر أمس، ويصل السعر إلى المستهلك بـ ٥٢٣٥ مقابل ٥٢٨٠ جنيهاً، والسعر التجارى ٥١٠٥ جنيهات للطن مقابل ٥١٥٠ جنيهاً.
وقالت مصادر بسوق حديد التسليح، إن قرار تخفيض الأسعار يعتبر تجاوباً مع فرض الحكومة مؤخراً، رسم حماية على الحديد المستورد بواقع ٢٩٠ جنيهاً على كل طن حديد مستورد من الخارج، وأشارت المصادر إلى أن هـذا الإجراء هـدفه مواجهة ادعاءات المستوردين والتجار حول رفع المصانع المنتجة أسعارها استناداً لقرار الحكومة.
كان عدد من التجار والمستوردين قد وجهوا اتهامات إلى المصانع باستغلال قرار رسم الحماية، ورفع أسعار البيع فى السوق المحلية، الأمر الذى دفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إلى عقد اجتماع طارئ، مساء أمس، لنفى حدوث أى زيادة فى الأسعار، مشددة على أن المصانع متمسكة بالأسعار الحالية دون أى زيادات، حضر المؤتمر جورج متى، القيادى بشركة عـز، والذى امتنع عن الإدلاء بأى تصريحات صحفية، وأجرى عدة مكالمات خلال المؤتمر بأحمد عز، رئيس الشركة، قبل أن يفاجئ الأخير السوق بعد ساعتين من انتهاء المؤتمر بقـراره خفض سعر طن الحديد.
فيما علمت «المصرى اليوم» أن محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، عـقد اجتماعاً مطولاً مع منتجى الحديد عقب المؤتمر الصحفى، شارك فيه ممثلو مصانع الحديد الكبرى، حيث ناقش الاجتماع ضرورة اتخاذ خطوة إيجابية من المصانع للرد على اتهامات التجار من ناحية، والتفاعل مع القـرار الحكومى بحماية الصناعة الوطنية بفرض رسم على الواردات من ناحية أخرى.
وقالت المصادر إن المصانع توافقت على أن الأسعار يجب أن تعكس الواقع الجديد بعد فرض رسم الحماية، وأبلغت منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، بما جرى خلال الاجتماع.
وأكـد محمد السويدى، أن قرار المصانع بتخفيض أسعارها هـو أبلغ رد على اتهامات التجار، مشيراً إلى أن تلك الصناعة تعرضت لظلم بالغ بسبب الزيادات الهائلة فى الواردات.