قال محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزي، إن القرار الجمهوري الجديد الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم
91 لسنة 2005، بالقانون رقم 201 لسنة 2014، الذي يقضى بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل إلكترونيا، أكد ضرورة انتشار ثقافة السداد الإلكتروني بما يتناسب مع إمكانيات المنظومة المطبقة حاليا، مقارنة بما يتم سدادة عن الطريق النقدي أو الشيكات.
وأوضح عشماوي، في بيان له، الأربعاء، أن المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية أستكمالا لبرامج السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء، وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأكد أن الضرائب المستحقة على النشاط تعتبر من عناصر رأس المال العامل اللازمة لاتمام دورة النشاط، مشيرا إلى أنها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح.