أكد المحامى صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن قانون ضريبة القيمة المضافة تشوبه شبهة عدم الدستورية، متوقعًا الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفته القانون.
وقال عمار هناك شبهة عدم دستورية تتمثل فى عدم المساواة والتفرقة فى فرض الضريبة بين أصحاب المهن المختلفة، موضحاً أن القانون استثنى أصحاب بعض المهن الطبية والفنانين، فى حين لم يستثن المحامين رغم أن المحاماة من المهن الحرة.
وأشار إلى أن فكرة استثناء مهن وأخرى غير مستثناة والتفرقة بين أصحاب المهن تؤدى إلى أن القانون تشوبه شبهة عدم الدستورية، لمخالفته الدستور الذى نص على المساواة بين المواطنين.
كان نقيب المحامين قد أقام دعوى أمام مجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية، مطالباً بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، وقالت صحيفة الدعوى إن القانون يؤدى إلى زيادة الأسعار، وإنه لا يجوز تطبيقه على المهن الحرة، ومنها المحاماة.
ونظم المحامون على مدار الأيام الماضية وقفات احتجاجية ضد قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبين بإلغائه.
وبدأ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة شهر سبتمبر الماضى، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبة على القيمة التى تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة. وتنعكس الزيادة فى النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائى، والذى يكون فعليًا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.