أشاد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار تخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح التنمية المحلية بالمحافظات، مشيراً إلى أن هذا القرار يساهم فى توفير مخصصات للتنمية، خاصة فى إطار اللامركزية المالية والإدارية التى نسعى لتطبيقها الفترة المقبلة.
وأضاف “الفيومى”،أن قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان فى جلسته العامة خلال دور الانعقاد الثالث، ينص على تطبيق اللامركزية المالية التى تساعد المحافظات على توفير موارد ثابتة لكل منها، بالإضافة إلى إدارة مواردها دون الحاجة للمحافظات المختصة مثل المالية والتخطيط.
وتمنى النائب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد بشكل سريع ومع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وألا يتم ربط الأمر بإجراء انتخابات المحليات، فإصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات، خاصة مع وجود مطالب بتأجيلها لحين الانتهاء من التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، ولكن إصدار القانون الجديد يعطى فرصة لموظفى المحليات للتدريب على اللامركزية قبل الانتهاء من المهلة الدستورية أو إجراء انتخابات المحليات.