أكد ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى ان الحكومة المصرية تسير على المسار الصحيح لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وملتزمة بالإصلاحات وتمكنت من تحقيق تحسن واضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلى ،حيث ان الحكومة لاتزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف اسعار الوقود فى منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائى اللذين يعتبران ضروريين لتحقيق استخدام افضل كفاءة للطاقة وتوفير موارد مالية للإنفاق على المجالات ذات الأولوية وفى مقدمتها التعليم والصحة.
وأشار فى بيان اصدره الصندوق عقب الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه مع مصر بقيمة 2 مليار دولار الى ان مصر نجحت فى التغلب على مشكلة تدفقات رأسمال المال الاجنبية للخارج موضحا اهمية الاستمرار فى تنفيذ السياسات الداعمة للمالية العامة والتى تتضمن احتواء التضخم وتعزيز مرونه سعر الصرف والحد من الدين العام.
وتوقع ليبتون انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة فى تعزيز المالية العامة وتحقيق هدف الوصول لفائض اولى يصل الى 2% . وأشاد بانخفاض معدل البطالة الى ادنى مستوى منذ عام 2011 مؤكدا ان مؤشرات الاقتصاد الكلى لاتزال جيدة مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى،ومنها انخفاض عجز الحساب الجارى وانتعاش قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية.
وأوضح ليبتون أن سياسة البنك المركزى تركز على الهدف متوسط الاجل لخفض التضخم لرقم آحادى كما اتخذت الحكومة المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الاجنبى والسماح بمرونة اكبر فى سعر الصرف بما فى ذلك الغاء آلية تحويل اموال المستثمرين الأجانب.
وبصرف الشريحة الخامسة من القرض المتفق عليه بين صندوق النقد الدولى ومصر منذ نوفمبر 2016 ستكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من اجمالى قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار وتتبقى الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار ليكتمل حصول مصر على اجمالى قيمة القرض والتى من المتوقع أن يتم الحصول عليها فى منتصف العام الجارى.