مقدمة
يعتبر أتخاذ قرار منح القرض عملية معقدة لأنها تتطلب أجراء تحليل شامل للمعلومات المحاسبية والمالية المقدمة عن طريق الشركة . وعادة ما يكون المسئولين بالبنك التجاري أدراكاتهم عن المخاطر الكامنة في طلبات الحصول على القرض باستخدام مجموعة من القواعد والمعايير المرتبطة بالأداء المالي وظروف الشركة المقدمة طلب الحصول على القرض . أن تحليل القوائم المالية للشركات يجب أن تزود المسئولين عن منح القرض بمعلومات ملائمة عن المقدرة على خدمة القرض (الطاقة) ورأس المال (التمويل المتاح للعمليات) ، وأداء الربحية والتدفقات النقدية ومعدلات الفائدة التي يتم تحملها بجاني الضمانات (الأصول المتاحة كمصادر لإعادة سواء القرض بالإضافة إلى أي عوامل أخرى على سبيل المثال نصيب الشركات من السوق واستراتيجية وسياسات تخصيص الموارد . وعلى الرغم من أن التقييم المالي للشركات تعتبر فقط جزء من عملية القرار التجاري للإقراض إلا انه بغض النظر له تأثير جوهري على الأحكام النهائية لمسئولى الأئتمان فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة.
منقووووووووووول