يهتم علم الاقتصاد بدراسة السلوك الاقتصادي للإنسان، لأغراض تحديد احتياجاته الاقتصادية، والتعرف على سلم تفضيله للسلع والخدمات المختلفة، ثم يعمل على التوفيق
بين الاحتياجات والرغبات الإنسانية المختلفة، والقدرة الإنتاجية للموارد الاقتصادية المتاحة، ويحدد الطريقة ) أو الطرق ( المفضلة لتخصيص هذه الموارد على فرص الاستغلال البديلة، بحيث يمكن الوفاء بأكبر قدر ممكن من احتياجات الأفراد ورغباتهم باستغلال القدر المتاح من الموارد أفضل استغلال ممكن.
المحاسبة تعتمد على الكثير من المبادئ والمعايير الاقتصادية، فالمحاسب حين يعمل على إظهار نتائج ما حققته المنشأة من ربح أو خسارة؛ إنما هو في الحقيقة يعتمد إلى قياس ما تملكه المنشأة من ممتلكات وما يقابل هذه الممتلكات من التزامات، وكل هذه العناصر ) عناصر الممتلكات والالتزامات ( تخضع لقانون العرض والطلب، بحيث تتوقف قيمتها ارتفاعاً وهبوطاً على مستوى الأسعار، إذاً فالمحاسب الجيد لا بد له من الإلمام بمبادئ علم الاقتصاد ومراقبة الحركة الاقتصادية في البلاد، والتي تؤثر بالسلب والإيجاب على المنشأة التي يقوم بخدمتها.
في المقابل فإن الاقتصاديين يعتمدون على الكثير من البيانات والتقارير التي يعدها المحاسب لاستخدامها في الدراسات والتحليلات الاقتصادية سواء على مستوى المشروع الاقتصادي أو على مستوى أعم وأشمل من ذلك.
من هذا يتضح مدى التوازي بين المحاسبة والاقتصاد في المسيرة. فموضوع الاهتمام لكل منهما واحد سواء كان ذلك الوحدة الاقتصادية أو الاقتصاد العام ككل، وتبادل المنافع بينهما قائم.